وإن انفك عن الظّن بالآخر ، بل التّكليف بالطّريق مستقلّ فيقوم الظّن به مع انسداد باب العلم به مقام العلم به ، والتّكليف بالواقع غير مستقلّ فلا يقوم الظّن به مقام العلم به . ثمّ إنّه لمّا كان غير العلم من الطّرق الشّرعيّة لها واقعيّة ووجود نفس أمريّ ، فيمكن تعلّق كلّ من العلم والظّن به ، وأمّا العلم بالواقع فلمّا لم يكن له وجود واقعيّ بل تابع للوجدان وإن كان العالم قد يغفل عن علمه فلا يمكن تعلّق الظّن به ، فلا يقال : إنّه إذا أسلم طريقيّة العلم بالواقع فيمكن تعلّق الظّن به . ما يرد على المحقق صاحب الحاشية ويرد عليه : أوّلا : أنّ مرجع ما أفاده قدّس سرّه كما ترى ، إلى حصر تكليف المكلّفين قاطبة في الطرق ليس إلّا ، فإنّه بعد اعتبار الإطلاق من جانب التّكليف بالطّريق والتّقييد من جانب التّكليف بالواقع لا محصّل له إلّا ذلك ؛ إذ التّقييد من جانب الطّريق أيضا يوجب ارتفاع الجعل بالنّسبة إلى الطّريق كما هو ظاهر مضافا إلى صراحة كلامه بخلافه ولا أظنّ أحدا يلتزم بذلك حتّى المصوّبة . وثانيا : أنّ تقييد الواقع بالطّريق ووجود المحكي عنه في نفس الأمر لقيام الحاكي عليه سواء كان علما أو ظنّا مستلزم للدور لا محالة كما هو واضح ، فلو كان